جزئیات تازه از رفع مسدودی گوشی‌های مسدود شده: از جمع‌آوری مدارک تا آزادسازی بخشی از دستگاه‌ها

متن بازنویس‌شده:
با تسهیل روند جمع‌آوری مدارک و پیگیری موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخشی از گوشی‌های مسدودشده که پرونده‌شان از سال ۱۴۰۴ مطرح بود، دوباره در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با تشریح آخرین وضعیت پرونده گفت: در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. در این جلسه مصوباتی برای جمع‌آوری مجدد مدارک و تسهیل روند بررسی پرونده به تصویب رسید تا امکان رفع مسدودی گوشی‌هایی که در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار داشت، فراهم شود.

شمشیری با اشاره به طولانی‌شدن روند رسیدگی، گفت: این پرونده از سال ۱۴۰۴ تشکیل شده بود، اما با وجود پیگیری‌های قبلی، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان با گوشی‌های مسدود رو‌به‌رو بودند. در پیگیری‌های جدید تلاش شد با کاهش تعداد و تنوع مدارک لازم و ساده‌سازی روند بررسی، مسیر حل مشکل برای خریداران نهایی هموارتر شود.

با همکاری اتاق اصناف ایران و همراهی مصرف‌کنندگان، تعدادی از گوشی‌هایی که مدارک کامل داشتند، پس از طی مراحل لازم از مسدودی خارج شدند و امکان استفاده مجدد از آن‌ها فراهم شد. در مرحله نخست، ۴۶ دستگاهی که مدارک کامل داشتند، رفع مسدودی شدند و مصرف‌کنندگان توانستند دوباره از آن‌ها استفاده کنند. شمشیری همچنین به ابعاد پرونده اشاره کرد و گفت: در مقطعی حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه با مسدودی مواجه شده بودند. برای مصرف‌کنندگانی که گوشی را برای استفاده شخصی خریده بودند، این وضعیت مشکلات متعددی ایجاد کرده و طولانی‌شدن روند رسیدگی آن‌ها را بلاتکلیف گذاشته بود. اگر از ابتدا هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نمایندگان صنفی به شکل بهتری انجام می‌شد و اطلاع‌رسانی و پیگیری‌ها با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، می‌شد از طولانی‌شدن این وضعیت و تحمیل مشکلات به مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد.

نقص مدارک؛ مانع رفع مسدودی بخشی از گوشی‌ها
شمشیری در توضیح روند قبلی جمع‌آوری مدارک گفت: در یکی از مراحل رسیدگی، نمایندگان اتاق اصناف مسئولیت جمع‌آوری مدارک را پذیرفتند و متعهد شدند مستندات لازم را دریافت کنند تا امکان اتصال مجدد گوشی‌ها فراهم شود؛ با این حال، تعداد دستگاه‌هایی که مدارک ارائه شد محدود بود و بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها با نقص یا نبود مدارک مواجه شدند. در میان دستگاه‌های بررسی‌شده، برخی مدارک کامل داشتند اما برای بخشی دیگر مستندات کافی ارائه نشده بود. همین موضوع باعث شد همه گوشی‌ها امکان رفع مسدودی پیدا نکنند و برخی مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار تعیین تکلیف دستگاه‌های خود باشند.

نماینده اتاق اصناف نیز با اشاره به پیگیری‌های اخیر خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام‌شده و همکاری اتاق اصناف ایران، روند رفع مسدودی تعداد بیشتری از گوشی‌ها دنبال شد و امکان حل مشکل بخشی از مصرف‌کنندگان فراهم آمد. عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل مدارک و ادامه پیگیری‌ها، مشکل سایر مصرف‌کنندگانی که گوشی‌های آن‌ها همچنان مسدود است نیز برطرف شود و خریداران نهایی بتوانند بدون دردسر از دستگاه‌های خریداری‌شده استفاده کنند.