کارشناس صنعت حمل‌ونقل هوایی با بیان اینکه ایمنی پرواز باید از هر منظر دیگری بر ملاحظات اقتصادی اولویت داشته باشد، به خبرگزاری تسنیم گفت: محدودیت‌های اخیر درباره برخی مدل‌های MD بار دیگر سوالاتی جدی درباره توازن بین تصمیمات تخصصی ایمنی و فشارهای بیرونی سیاسی، اداری و اقتصادی را مطرح می‌کند. این نگاه تأکید می‌کند که زمین‌گیر ماندن هواپیماها هزینه‌های سنگینی برای شرکت‌های تابعه به همراه دارد، ظرفیت ناوگان را کاهش می‌دهد و می‌تواند کارنامه برنامه‌های پروازی را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اما هیچ‌یک از این ملاحظات نباید جایگاه مرجع قانونی و تخصصی مسئول ایمنی پرواز را تضعیف کند.

سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهاد حاکمیتی، وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، ارزیابی صلاحیت‌های فنی و بررسی انطباق هواپیماها با الزامات ایمنی و صلاحیت پروازی را بر عهده دارد. این وظیفه بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون شیکاگو و استانداردهای هوانوردی دنبال می‌شود و با رعایت اصول محرمانگی و شفافیت لازم اعمال می‌شود. بنابراین تفاوت میان اصلاح یک تصمیم بر پایه شواهد فنی و قانونی، و تغییر آن تحت فشارهای خارج از فرآیند تخصصی باید به وضوح قابل تفکیک باشد.

نماینده صنعت همچنین تأکید کرد که موضوع محدودیت‌های موجود تنها به چند فروند MD محدود نمی‌شود و جایگاه نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان ناظر اصلی صنعت هوانوردی نباید از دیدگاه‌های فنی و ایمنی غافل بماند. به این ترتیب، این سازمان مسئولیت ارزیابی دقیق صلاحیت‌های فنی و بررسی انطباق ناوگان با استانداردهای ایمنی و صلاحیت پروازی را در چارچوب مقررات و با راستی‌آزمایی‌های مناسب بر عهده دارد. از این منظر، لازم است میان تصمیمات مبتنی بر شواهد فنی و قانونی با هرگونه تغییر تحت فشارهای خارج از حوزه تخصصی تفکیک روشن برقرار باشد.

در کنار این نکته، پاسخگویی مقامات ارشد کشور به‌عنوان نهادهای نظارتی مهم، حق مطالبه توضیح درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع قانونی و اجرایی را برای شفاف‌سازی فراهم می‌کند. دکتر نجف با تأکید بر ضرورت روشن‌شدن مبنای قانونی و مستندات فنیِ محدودیت‌ها، از لزوم بررسی دقیق این محدودیت‌ها از طریق مستندات قانونی، بازرسی‌ها و ارزیابی‌های ریسک‌محور سخن گفت تا صحت و سقم تصمیمات ایمنی به‌طور مستند مشخص شود و هیچ شبهه‌ای درباره صلاحیت پروازی هواپیماها باقی نماند.

این کارشناس اضافه کرد که اعتبار نهاد ناظر در سطح داخلی و بین‌المللی به این بستگی دارد که تصمیمات ایمنی بر پایه مقررات، شواهد فنی و ارزیابی‌های مستقل اتخاذ شود. هرگاه تصور شود که تصمیمات تخصصی تحت تأثیر عوامل بیرونی تغییر می‌کند، اعتماد به سازوکارهای نظارت بر ایمنی آسیب می‌بیند؛ حتی اگر این دخالت‌ها به صورت عینی ثابت نشده باشد. از این رو پیشنهاد شد که این موضوع به یک هیئت کارشناسی مستقل و واجد صلاحیت سپرده شود تا با حضور متخصصان عملیات پرواز، مهندسی، تعمیر و نگهداری، موتور و بدنه هواپیما و نمایندگان فنی ذی‌ربط، با دسترسی به مستندات و مطابق قوانین و استانداردهای فنی موضوع را بررسی کند.

در پایان همان‌گونه که مقام‌های مسئول بر حفظ ظرفیت عملیاتی و توسعه صنعت هوانوردی تأکید می‌کنند، ایمنی پرواز نباید به‌مثابه معامله‌ای در نظر گرفته شود. این صنعت برای ادامه کار به هواپیما، سرمایه، فناوری، حمایت اقتصادی و مدیریت کارآمد نیاز دارد و هیچ‌یک از این عوامل نمی‌تواند جایگاه نظارت مؤثر و اعتماد به مرجع تخصصی ایمنی را تضعیف کند. بنابراین حفاظت از استقلال و اعتبار سازمان هواپیمایی کشوری برای تصمیم‌گیری‌های ایمنی ضروری است تا هم مرجع ایمنی به‌طور قانونی و مستند عمل کند و هم شرکت‌های هواپیمایی از تصمیمات غیرمستند یا نامشهود مصون بمانند.